معظم الجمعيات التي ندير شؤونها في فويرتيفنتورا لديها مسبح، وبالنسبة إلى المالك الذي يعيش في هامبورغ أو ليدز فهو الجزء من المبنى الذي يفكر فيه أكثر ويعرف عنه أقل: من يفحص الماء، وهل المنقذ إلزامي، وماذا يبحث عنه مفتش الصحة، وماذا يحدث إذا أُصيب طفل على حافة المسبح. الإجابات ليست في قانون الملكية الأفقية (Ley de Propiedad Horizontal). إنها في مرسوم صحي كناري من عام 2005، ومرسوم للدولة من عام 2013، وفيما يخص الدشات والسبا، مرسوم عن داء الفيلقيات من عام 2022 — وهي تقع على الجمعية بصفتها titular المسبح، لا على شركة الصيانة التي تتعاقد معها.
يعرض هذا المقال ما تطلبه تلك القواعد من مسبح جمعية في جزر الكناري، مع الاقتباسات بالإسبانية وتقويم السنة في الختام.
ثلاثة نصوص ومسؤول واحد
تنظّم جزر الكناري المسابح عبر Decreto 212/2005, de 15 de noviembre، الذي أقرّ Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo — نُشر في الجريدة الرسمية لجزر الكناري في 1 ديسمبر 2005 وساري المفعول منذ يونيو 2006 — والمعدَّل بـ Decreto 119/2010, de 2 de septiembre، الساري منذ 16 سبتمبر 2010. نطاقه واسع عن قصد: المسبح ذو الاستخدام الجماعي هو كل مسبح ليس مخصصاً حصراً لأسرة واحدة، «independientemente de que se encuentren ubicadas en comunidades de propietarios, establecimientos turísticos, sociedades, clubes…» — سواء أكان في جمعية ملاك أم منشأة سياحية أم جمعية أم نادٍ (المادة 2.2). ولا يخرج عنه إلا مسابح الأسرة الواحدة والحمامات الحرارية والمسابح الطبيعية بمياه البحر وأحواض التدليك المائي (المادة 3.1).
وفوقه يقع مرسوم الدولة Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre، الساري منذ 11 ديسمبر 2013، الذي يحدد المعايير الصحية الأساسية للماء والهواء في كل مسابح إسبانيا. يصنّف المسابح بحسب الاستخدام — مسابح عامة من النوع 1 والنوع 2، ومسابح خاصة من النوع 3A، وهي صراحةً «piscinas de comunidades de propietarios»، ومن النوع 3B، مسابح الأسرة الواحدة (المادة 2) — ويفرض على النوع 3A حداً أدنى من مواده: عناصر التصميم والسلامة، ومعالجة الماء، والمواد الكيميائية المستخدمة، ومعايير جودة الماء، والإبلاغ عن الحوادث الجسيمة، وجزءاً من المعلومات الموجهة إلى المستخدمين (المواد 5 و6 و7 و10 و13 و14.d وe وf، بموجب المادة 3.2). وتطبّق مصلحة الصحة الكنارية النصين معاً على مسبح الجمعية، وتقول ذلك في صفحتها الخاصة بالمسابح.
النص الثالث هو Real Decreto 487/2022, de 21 de junio بشأن الوقاية من داء الفيلقيات، الساري منذ 2 يناير 2023 والمعدَّل في يوليو 2024؛ ونعود إليه أدناه.
من هو المسؤول هو النقطة التي يخطئ فيها الملاك أكثر من غيرها. يسمّي المرسوم الكناري titular المسبح مالكَه (المادة 2.15)؛ ويوضح مرسوم الدولة أن الـ titular يمكن أن يكون «una comunidad de propietarios» (المادة 2.8). ولا يترك المرسوم مجالاً لتحويل المسؤولية إلى الشركة التي تنظّف المرشحات:
«El titular de la piscina es el responsable del funcionamiento, mantenimiento y vigilancia de sus condiciones sanitarias y de seguridad, así como del cumplimiento de las previsiones contenidas en este Reglamento» — الـ titular مسؤول عن تشغيل المسبح وصيانته ومراقبة شروطه الصحية وشروط السلامة فيه، وعن الامتثال للائحة. «La existencia de servicios de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad» — وجود خدمة صيانة خارجية لا يعفي الـ titular من مسؤوليته (المادة 32).
في جمعية الملاك يتولى الرئيس والمدير هذه المسؤولية؛ أما شركة الصيانة فهي مقاول يجب أن تكون الجمعية قادرة على إثبات عمله.
قاعدة المنقذ واستثناء الأربعين وحدة
القاعدة أولاً ثم الاستثناء، وكلاهما مهم في فويرتيفنتورا لأن كثيراً من الجمعيات هي مجمعات سياحية أو تقع داخلها.
«Las piscinas de uso colectivo contarán al menos con la presencia de un socorrista durante el horario de funcionamiento» — تتوافر المسابح ذات الاستخدام الجماعي على منقذ واحد على الأقل حاضر خلال ساعات التشغيل (المادة 34.3).
أما الاستثناء، الذي أُعيدت صياغته في 2010، فهو الذي يحكم معظم الجمعيات السكنية:
«Están exentas de la obligación de tener socorrista las piscinas ubicadas en edificaciones y construcciones de uso residencial no turístico, así como en establecimientos que ofrezcan servicios de alojamientos turísticos y cuya capacidad no exceda de 40 unidades alojativas, siempre que los vasos o la piscina dispongan de barreras de protección que impidan el acceso a los niños menores de seis años que no vayan acompañados por un adulto» (المادة 34.5).
عند قراءته بتمهّل، يغطي حالتين ويستبعد ثالثة:
- مبنى أو مجمع سكني لا يُستغل كإقامة سياحية معفى من المنقذ، بشرط أن يكون للحوض أو لسياج المسبح حواجز حماية تمنع الأطفال دون السادسة من الوصول إلى الماء من دون مرافقة بالغ.
- منشأة سياحية لا تتجاوز أربعين وحدة إيواء معفاة بالشرط نفسه.
- منشأة سياحية تتجاوز أربعين وحدة يجب أن يكون لديها منقذ طوال ساعات فتح المسبح، ويضع المرسوم هذا الواجب على عاتق المستغل السياحي — explotador turístico — الذي يتحمّل مسؤولية الإخلال به (المادتان 34.7 و44)؛ وتبلّغ إدارة السياحة سجل المسابح عن هذه المنشآت (المادة 38.4). يشرح مقالنا عن الإيجار السياحي والجمعية كيف يُصنَّف مجمع ما إقامةً سياحية.
الحاجز ليس سياجاً للزينة. يحيل المرسوم إلى وثيقة السلامة في القانون التقني للبناء (Código Técnico de la Edificación)، ويشترط القسم SUA 6 منها، في المسابح التي لا يكون فيها وصول الأطفال إلى منطقة السباحة مضبوطاً، حواجز تمنع الوصول إلى الحوض إلا عبر النقاط المخصصة لذلك، ولكل منها عنصر قابل للفتح مزوّد بنظام إغلاق وإقفال؛ ويجب ألا يقل ارتفاع الحواجز عن 1.20 م وأن تتحمل قوة أفقية قدرها 0.5 كيلونيوتن/م عند حافتها العليا. ويضيف دليل مصلحة الصحة أن السياج يمكن أن يلاصق حافة المسبح أو أن يشمل منطقة التشمّس والمروج، لكن المنطقة داخله لا يجوز أن تكون في استخدام معتاد خارج ساعات المسبح.
ويترتب على الإعفاء واجبان آخران. يجب أن يعلن المسبح ذلك «como mínimo en español e inglés» — بالإسبانية والإنجليزية على الأقل — بلوحة في مكان ظاهر تبيّن أنه مسبح معفى من وجود منقذ (المادة 36.2)، ويجب تدوين الإعفاء في سجل المسابح وفي دفتر الرقابة (المادة 34.6). وعندما يكون منقذ في الخدمة، يشترط المرسوم أن تكون في عهدته حقيبة إسعافات أولية بمحتوى ملحقه 3 (المادة 35.1)، ومؤهله هو دورة الثلاثين ساعة التي يصفها المرسوم أو أحد المؤهلات الرسمية التي أدرجتها مصلحة الصحة في يونيو 2025 بوصفها معفية منها.
الاختيار بين الحاجز والمنقذ يعود إلى الجمعية العمومية. قراءتنا — وهي قراءة لا نص قانوني — أن الحاجز المركَّب لاستيفاء شرط الإعفاء عملُ سلامة بمعنى المادة 10.1.a من قانون الملكية الأفقية، إلزامي ويُدفع بحسب الحصص، في حين أن التعاقد مع منقذ حيث لا يطلبه القانون خدمةٌ مشتركة جديدة ذات مصلحة عامة بموجب المادة 17.3، تتطلب ثلاثة أخماس الملاك الممثلين لثلاثة أخماس الحصص. المنقذ راتب عن كل يوم فتح؛ والحاجز عمل واحد وبوابة يجب إبقاؤها سليمة، ولهذا تختار كل الجمعيات السكنية تقريباً الحاجز — ثم تنسى اللوحة.
السجل: هل مسبحكم مقيّد فيه؟
يجب قيد كل مسبح جماعي في جزر الكناري في Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias، الذي تديره المديرية العامة الإقليمية للصحة العامة (المادة 38.1). يتم القيد de oficio بعد أن يبلّغ الـ titular، قبل بدء التشغيل، عن بدء النشاط وفق نموذج المرسوم، مرفقاً بإثبات دفع رسم القيد (المادة 38.2). الإجراء إلكتروني على البوابة الإلكترونية (sede) لحكومة جزر الكناري، رقم 8504، مفتوح طوال السنة ويُبتّ فيه خلال ثلاثة أشهر؛ ويعدّد دليل مصلحة الصحة لعام 2024 المستندات — بطاقة المنشأة، وبطاقة لكل حوض، والرقم الضريبي للـ titular، وإثبات الملكية أو الاستغلال، وتفويض المدير — ويحدد الرسم بمبلغ 2.46 يورو. والمسبح الذي كان يعمل قبل 16 سبتمبر 2010 يُقيَّد استناداً إلى تقرير صحي إيجابي، أو رخصة بلدية شملت المسبح، أو دفتر الرقابة الصادر بموجب أمر 1989 الذي حلّ المرسوم محله.
ولماذا يهم ذلك، يكتبه المرسوم مرتين: الأشخاص الظاهرون في السجل بصفة titulares هم المسؤولون عن المخالفات (المادة 44)، والمسبح الذي يعمل من دون ترخيصه أو قيده في السجل يجوز لمصلحة الصحة إغلاقه حتى يُصحَّح العيب — وهو تدبير ضبطي لا عقوبة، فلا يلزم إثبات مخالفة مسبقاً (المادة 45). ومنذ ديسمبر 2023 صار السجل علنياً أيضاً: تنشر مصلحة الخرائط الإقليمية المسابح المقيّدة طبقةً في IDECanarias تُحدَّث سنوياً، بحيث يستطيع المالك من الخارج التحقق مما إذا كان مسبح جمعيته يظهر أصلاً.
والقيد ليس عملاً لمرة واحدة. على الـ titular إبقاء بيانات السجل محدَّثة والإبلاغ عن أي تغيير (المادة 38.5): مدير جديد بصفته جهة الاتصال، أو تغيير المالك أو المستغل السياحي، أو تغيير المواد الكيميائية المستخدمة، وكلها تمر عبر إجراء التحديث (sede 8936). والتعديل الذي يمس بنية الحوض يتطلب تقريراً صحياً إلزامياً وملزماً قبل الأشغال، يصدر خلال ثلاثين يوماً بناءً على مشروع تقني (المادة 37، sede 8301)، ويُحدَّث السجل بعدها بإرفاق التقرير الإيجابي؛ ويسلك المسبح الجديد الطريق نفسه، والتقرير شرط مسبق للتراخيص البلدية.
دفتر الرقابة والقياسان اليوميان
لكل حوض يحتفظ الـ titular بدفتر Libro de Registro del Control Sanitario، مرقّم ومصدَّق من المديرية العامة للصحة العامة ويُسلَّم بعد قيد المسبح (المادة 41.1). ومنذ أن صار السجل إلكترونياً، يُنزَّل الدفتر من تطبيق السجل بواسطة الشخص الذي عيّنته الجمعية مستخدماً خارجياً (sede 8934)، دفتر لكل حوض، قابل للتجديد بعد سنة. يبقى الدفتر في المسبح: فهو رهن تصرف مفتش الصحة ويُختم في كل تفتيش، ويدوّن فيه المفتش أي حادث صحي يراه ذا صلة، و— سطر يستحق المعرفة — «los usuarios de la instalación podrán consultar este Libro dentro del horario de funcionamiento de la piscina»: يجوز للمستخدمين الاطلاع على هذا الدفتر خلال ساعات الفتح (المادة 41.2). وغيابه، أو التدوينات الكاذبة فيه، مسؤولية الـ titular (المادة 41.3).
وما يُدوَّن فيه يحدده الملحق 7 من المرسوم: عن كل يوم فتح، في وقتي أخذ عينات — «apertura y máxima afluencia»، الافتتاح وذروة الإقبال — وجود الرغوة أو الدهون أو المواد الغريبة، ودرجة الحموضة pH، والشفافية، والمطهّر المتبقي، إضافة إلى درجة حرارة الماء والهواء والرطوبة النسبية في المسبح المغطى المدفّأ. أما القيم الواجب الحفاظ عليها فتأتي من الملحق 1 للمرسوم، ومعه الملحق I لمرسوم الدولة:
- درجة الحموضة pH بين 7 و8، ويُنصح بـ 7.2 إلى 7.4 (الملحق الكناري)؛ ويطلب ملحق الدولة 7.2 إلى 8.0 ويغلق الحوض تحت 6 أو فوق 9.
- الكلور الحر بين 0.8 و3 ملغ/ل (الملحق الكناري)؛ ويحدد ملحق الدولة 0.5 إلى 2.0 ملغ/ل ويغلق الحوض عند غياب الكلور أو تجاوزه 5 ملغ/ل. ومسبح الجمعية المحفوظ بين 0.8 و2 ملغ/ل يستوفي الجدولين معاً.
- الكلور المتحد لا يزيد على 0.6 ملغ/ل في النصين.
- الشفافية: يجب أن يُرى مصرف القاع بوضوح.
- كتلة المختبر، فصلية على الأقل بحسب الملحق الكناري: عكارة لا تزيد على 2 NTU، ومؤشر إشباع لانجلييه بين −0.5 و+0.5، وغياب Escherichia coli والمكورات المعوية وStaphylococcus aureus وPseudomonas aeruginosa؛ ومع الكلور المثبَّت، حمض الإيزوسيانوريك لا يزيد على 75 ملغ/ل.
تُجرى القياسات اليومية بعدّة الفحص الخاصة بالمسبح، التي يشترط المرسوم وجودها في الموقع (المادتان 27.3 و29). ويحمل الدفتر أيضاً برنامج الرقابة الذاتية للمسبح (المادة 40): خطة معالجة تصف الدارة من نقطة التغذية إلى الحوض وكل منتج مستخدم مع رقم اعتماده وصحيفة سلامته، وخطة مراجعة وصيانة وتنظيف بالمهام وتواترها، مع تدوين كل عملية بتاريخها (المادة 42). وتمر المعالجة عبر غرفة الآلات — إذ لا يجيز مرسوم الدولة الجرعات في الحوض نفسه إلا والمسبح مغلق ومع فترة أمان قبل إعادة الفتح (المادة 6.3) — مع تشغيل الترشيح والتطهير طوال فترة فتح المسبح وإعادة تدوير الحجم الكامل في ما لا يزيد على أربع ساعات (المادتان 25 و26).
وفي شأن العاملين، يطلب المرسوم الكناري أشخاصاً قادرين على تشغيل المعدات والتعامل مع المواد الكيميائية وإجراء القياسات، من داخل الجمعية أو بالتعاقد (المادة 33). وأضاف مرسوم الدولة في 2023 مؤهلاً مهنياً للعاملين الذين ينفذون برنامج المعالجة؛ وتطبّقه مصلحة الصحة الكنارية على مسابح النوعين 1 و2، فلا يشمل مسبح الجمعية، غير أن على شركة الصيانة مع ذلك أن تكون قادرة على إثبات تدريب من ترسلهم.
فتح الموسم وإغلاقه
في الجزيرة نادراً ما يُغلق مسبح الجمعية طويلاً — كثير منها يعمل على مدار السنة، وبعضها يغلق في أشهر الشتاء أو يقلّص الساعات — لكن قواعد التوقف واحدة مهما طال. لا تُجرى أي صيانة أو تنظيف أو تفريغ، ولو جزئياً، خلال ساعات الفتح (المادة 30.1)؛ وبمجرد بدء تفريغ حوض يُحظر استخدامه وتُبعد حواجز مادية المستخدمين ما دام فارغاً (المادة 30.2)؛ ويُفرَّغ عندما تقتضي ذلك جودة الماء وكلما أمرت به السلطة الصحية (المادة 24.3).
وقبل أن يستقبل الماء السبّاحين من جديد، يكون control inicial في مرسوم الدولة هو المرجع المعقول: تحليل كامل للملحق I في الأسبوعين السابقين للفتح، وهو إلزامي على أي حال بعد إغلاق الحوض أكثر من أسبوعين (المادة 11.2.a). هذه المادة ليست في الحد الأدنى لمسابح الجمعيات، لكن الدفتر الكناري يحتاج إلى قيم ضمن النطاق في أول يوم فتح، ونتيجة المختبر قبل إعادة الفتح هي السبيل الوحيد للتأكد منها.
وللمحيط قائمته الخاصة. الدشات — واحد لكل ثلاثين مستخدماً من الطاقة الاستيعابية، ولا يقل عددها عن اثنين، مؤقَّتة، بماء صالح للشرب — تُنظَّف وتُزال ترسباتها وتُطهَّر مرة في السنة على الأقل ضد الفيلقية (المادة 6)، وكذلك صنابير دورات المياه وأنابيبها (المادة 9.2)؛ ولا يحتاج مسبح الجمعية إلى غرف تبديل ملابس، بل إلى دورة مياه واحدة بمغسلة ومرحاض قرب الحوض (المادة 9.3). ولكل حوض، عدا حوض الأطفال، عوامة إنقاذ بحبل يبلغ أي نقطة فيه (المادة 7). والطاقة الاستيعابية مستخدم واحد لكل أربعة أمتار مربعة من سطح الماء (المادة 2.16)، وعلى المسبح أن يعرض قواعده وتحذيراته: الأطفال دون السادسة مرافَقون في أحواض الكبار، والاستحمام قبل السباحة، ومنع الزجاج، ومنع الحيوانات عدا كلاب الإرشاد، والأعماق، والطاقة الاستيعابية وساعات الفتح، وأقرب خدمات الطوارئ والرقم 112، ووجود نماذج الشكاوى (المادة 36.1)؛ ويضيف مرسوم الدولة معلومات عن المواد الكيميائية المستخدمة، وعن وجود منقذ من عدمه، وعن حقوق المستخدمين وواجباتهم (المادة 14.d وe وf). أما ساعات المسبح وقاعدة الزجاج فمكانها النظام الداخلي للجمعية، الذي تناولناه في مقالنا عن نظام داخلي يصمد.
وتفتّش مصلحة الصحة دورياً ويجوز لها أخذ عينات (المادة 43.1). والنواقص التي لا خطر فيها تُمنح مهلة تتناسب مع أهميتها؛ أما النواقص التي قد تعرّض المستخدمين للخطر، أو المهلة المنقضية من دون تصحيح، فتستتبع التدابير التي تراها السلطة، بما فيها تعليق النشاط (المادة 43.2).
الفيلقية: الدشات والنفاثات والسبا
يسري مرسوم 2022 بشأن الفيلقية على المنشآت التي تستخدم الماء وتولّد، أو يمكن أن تولّد، هباءً جوياً قادراً على حمل البكتيريا (المادة 3.1)، ويذكر ملحقه I من بينها أنظمة الماء المدفّأ عند 24 درجة مئوية فأكثر مع تكوّن الهباء — السبا، والجاكوزي، وأحواض التدليك المائي، وأحواض المسابح ذات النفاثات والشلالات والنوافير الفطرية وألعاب الماء. ويستثني أيضاً «las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al ambiente exterior de estos edificios» — المنشآت في المباني المخصصة حصراً للسكن، ما دامت لا تؤثر في البيئة الخارجية — مع إجازته للسلطة الصحية أن تطلب ضوابط حيثما تشتبه في خطر (المادة 3.2).
وبالنسبة إلى الجمعية يعني ذلك ثلاثة أمور. المبنى السكني المحض يقع، في الحالة العادية، خارج خطط الرقابة في المرسوم، لكن المجمع المستغَل إقامةً سياحية ليس مبنى «dedicado al uso exclusivo de vivienda». والتنظيف السنوي وإزالة الترسبات والتطهير للدشات والصنابير في المرسوم الكناري للمسابح ينطبق على كل مسبح جمعية على أي حال (المادتان 6.4 و9.2). وجدول الماء في مرسوم الدولة للمسابح لا يطلب أن تكون Legionella دون 100 وحدة مكوِّنة للمستعمرات في اللتر إلا في الأحواض المدفّأة ذات الهباء، فالمسبح البسيط غير المدفّأ لا يُفحص لها أبداً، والسبا المدفّأ ذو النفاثات يُفحص دائماً. وعلى الجمعية التي لديها حوض مدفّأ بنفاثات أو شلال أن تطلب من شركة الصيانة خطة مكتوبة لمكافحة الفيلقية بدلاً من افتراض أن عقد المسبح يشملها: فالمرسوم الكناري يُبقي أحواض التدليك المائي خارج نطاقه (المادة 3.1.d)، وتحيل ديباجته إلى قواعد الفيلقية في ما يخص العناصر المولِّدة للهباء.
عندما يقع خطأ: من يتحمل المسؤولية، ومن يدفع
الحوادث الجسيمة تُبلَّغ. الغرق، وإصابة العمود الفقري أو الرأس، والحرق الشديد، والصعق الكهربائي، والتسمم بالمواد الكيميائية، والانحشار في مصرف — في الحوض أو غرفة الآلات أو مخزن المواد أو دورات المياه — يجب إبلاغها إلى المديرية العامة الإقليمية للصحة العامة خلال عشرة أيام، وتقول مصلحة الصحة ذلك عن كل مسبح، عاماً كان أو خاصاً (sede 8917؛ المادة 13 والملحق V من مرسوم الدولة).
المسؤولية الإدارية على الـ titular. تُعاقَب المخالفات وفق قوانين الصحة للدولة وقانون الصحة الكناري (المادة 44 من المرسوم؛ المادة 16 من مرسوم الدولة)، والمسؤولون هم المقيَّدون في السجل بصفة titulares — وفي ما يخص واجب المنقذ في مجمع سياحي يتجاوز أربعين وحدة، المستغل السياحي. وإغلاق مسبح غير مقيّد لا يحتاج إلى أي مخالفة أصلاً (المادة 45).
المسؤولية المدنية على الجمعية. «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado» — من يُلحق بفعله أو امتناعه، بخطأ أو إهمال، ضرراً بالغير يلزمه جبره (Código Civil، المادة 1902)؛ وتتحمل الجمعية المسؤولية عن الأشخاص الذين تستخدمهم، بمن فيهم المنقذ (المادة 1903)، ويتحمل مالك المبنى المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن غياب الإصلاحات الضرورية (المادة 1907). وتتحمل جمعية الملاك ديونها بأموالها، ثم كل مالك احتياطياً بحصته (Ley de Propiedad Horizontal، المادة 22.1) — ولهذا يجب أن تكون تغطية المسؤولية في وثيقة الجمعية مقدَّرة على مقاس المسبح، مع قراءة حد التعويض عن كل مصاب، كما بيّنا في مقالنا عن وثيقة تأمين الجمعية. والمسبح غير المقيّد، أو الحاجز الغائب، أو الدفتر الفارغ، هو أول ما يبحث عنه خبير شركة التأمين.
التكلفة نفقة عامة. الصيانة والمواد الكيميائية والتحاليل والمنقذ حيث يكون إلزامياً والحاجز نفقات مشتركة تُوزَّع بحسب الحصص (LPH، المادة 9.1.e)، والمالك الذي لا يسبح أبداً يدفع مع ذلك: «sin que la no utilización de un servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes» — من دون أن يعفي عدمُ استخدام خدمةٍ من الوفاء بالالتزامات المقابلة (المادة 9.2). فتحُ المسبح في الشتاء قرار الجمعية العمومية؛ أما إبقاؤه مطابقاً للقانون فليس كذلك.
سنة المسبح في جمعية بفويرتيفنتورا
- كل يوم فتح، مرتين: الرغوة ودرجة الحموضة والشفافية والمطهّر في الدفتر، عند الافتتاح وعند ذروة الإقبال؛ درجة حموضة بين 7.2 و8 (ويُنصح بـ 7.2 إلى 7.4)، وكلور حر من 0.8 إلى 2 ملغ/ل، وكلور متحد دون 0.6.
- كل فصل: كتلة المختبر — العكارة ولانجلييه والبكتيريا الأربع وحمض الإيزوسيانوريك عند استخدام الكلور المثبَّت — تُحفظ في الدفتر.
- كل سنة: تنظيف الدشات والصنابير والأنابيب وإزالة ترسباتها وتطهيرها ضد الفيلقية مع التاريخ في الدفتر؛ وتجديد الدفتر من تطبيق السجل؛ ومراجعة اللافتات ومنها لوحة «مسبح معفى من المنقذ» بالإسبانية والإنجليزية؛ واختبار أجهزة الإغلاق والأقفال في بوابات الحاجز؛ ومراجعة حد المسؤولية في وثيقة التأمين على مقاس المسبح.
- قبل أي إعادة فتح بعد إغلاق يزيد على أسبوعين: تحليل مختبري كامل؛ وتسييج الحوض المتوقف ما دام فارغاً.
- عند كل تغيير: مدير أو رئيس أو مالك جديد بصفته جهة الاتصال، أو مستغل جديد، أو تغيير المواد — تحديث السجل؛ وأي أشغال في بنية الحوض — التقرير الصحي أولاً ثم التحديث.
- خلال عشرة أيام من حادث جسيم: الإبلاغ إلى المديرية العامة للصحة العامة، وإلى شركة التأمين خلال الأيام السبعة التي يتيحها قانون عقد التأمين.
- في جولة الخريف: ملف المسبح — القيد في السجل، والدفتر، وسجلات المقاول، والتحاليل، وإثبات المنقذ أو الحاجز — بنداً واحداً من قائمة الخريف، إلى جانب شهادة فحص المصعد التي وصفناها في مقالنا عن المصاعد بعد RD 355/2024.
أين يأتي دورنا
في الجمعيات التي نديرها، للمسبح ملف، والملف على الإنترنت. القيد في السجل، والدفتر الممسوح ضوئياً، وتقارير المختبر، وزيارات شركة الصيانة بصورها، والمعالجة السنوية للدشات ضد الفيلقية، كلها في مستندات الجمعية على منصة الملاك الخاصة بنا، بحيث يستطيع مالك في ميونيخ أن يرى في فبراير أن قياسات يناير أُخذت وأن التحليل الفصلي عاد سليماً. ونُبقي بيانات السجل محدَّثة — جهة الاتصال والمستغل والمواد — ونستصدر التقرير الصحي قبل المساس بأي حوض. ويُبلَّغ عن أي حادث في المسبح مع الصور، وتُخطَر شركة التأمين ضمن مهلتها، ويخرج الإبلاغ إلى مديرية الصحة ضمن أيامها العشرة. وحيث لا تزال جمعية تعمل من دون حاجز، أو بحاجز من دون لوحة، نحمل القرار إلى الجمعية العمومية مع عروض الأسعار ومادة المرسوم إلى جانبها. تصف صفحة صيانة الجمعية الخدمة، وتبيّن صفحتنا عن إدارة الملاك غير المقيمين ما يراه المالك في الخارج، وطلب عرض السعر على بعد نموذج واحد.
أسئلة شائعة
هل يحتاج مسبح جمعيتنا إلى منقذ؟
لا، إذا كان المبنى سكنياً ولا يُستغل كإقامة سياحية، أو كان منشأة سياحية لا تتجاوز أربعين وحدة إيواء — بشرط أن يكون للحوض أو لسياج المسبح حاجز حماية يمنع الأطفال دون السادسة من الوصول إلى الماء من دون مرافقة بالغ، مبنيٌّ وفق القانون التقني للبناء (ارتفاع لا يقل عن 1.20 م، وبوابات بإغلاق وإقفال). ومن دون حاجز تسري القاعدة العامة: منقذ واحد على الأقل طوال ساعات الفتح (المادة 34 من Decreto 212/2005). والمجمع السياحي الذي يتجاوز أربعين وحدة يحتاج إلى المنقذ دائماً، والواجب على المستغل السياحي. وعلى المسبح المعفى أن يعلن ذلك بلوحة بالإسبانية والإنجليزية.
كيف أعرف ما إذا كان المسبح مقيّداً، وماذا لو لم يكن؟
اطلبوا من المدير رقم القيد، أو ابحثوا عن المسبح في طبقة خرائط IDECanarias التي تنشرها مصلحة الصحة سنوياً. فإن لم يكن المسبح مقيّداً، تبلّغ الجمعية عن بدء النشاط عبر البوابة الإلكترونية الكنارية (الإجراء 8504) مع بطاقتي المنشأة والحوض والرسم؛ والمسبح الذي كان يعمل قبل 16 سبتمبر 2010 يُقيَّد بتقرير صحي، أو رخصة بلدية شملته، أو دفتر 1989 القديم. وإلى ذلك الحين يجوز لمصلحة الصحة إغلاق المسبح من دون إجراء عقابي (المادة 45)، والأشخاص المقيَّدون في السجل هم من يحمّلهم المرسوم المسؤولية (المادة 44).
من المسؤول إذا أُصيب طفل في المسبح؟
إدارياً، الـ titular المقيّد في السجل — الجمعية — عن أي إخلال بالمرسوم، والمستغل السياحي عن واجب المنقذ في مجمع يتجاوز أربعين وحدة. ومدنياً، الجمعية بموجب المادتين 1902 و1903 من Código Civil، بأموالها أولاً ثم كل مالك احتياطياً بحصته (LPH، المادة 22.1)؛ وتدفع شركة تأمين المسؤولية ضمن حدود الوثيقة، ولهذا يجب قراءة الحد الفرعي للمسبح وحد التعويض عن كل مصاب. ويُبلَّغ عن الحادث الجسيم إلى مديرية الصحة العامة خلال عشرة أيام أياً كانت نتيجته.
هل يجوز للجمعية إغلاق المسبح في الشتاء، وهل أدفع وإن لم أستخدمه أبداً؟
نعم ونعم. ساعات الفتح والموسم تقررهما الجمعية العمومية ومكانهما النظام الداخلي؛ والحوض المغلق يُسيَّج ما دام فارغاً ويُحلَّل قبل إعادة فتحه، والقياسان اليوميان لا يسريان إلا على أيام الفتح. وتكاليف المسبح — الصيانة والمواد الكيميائية والتحاليل والحاجز أو المنقذ — نفقات عامة تُوزَّع بحسب الحصص، وتنص المادة 9.2 من قانون الملكية الأفقية صراحةً على أن عدم استخدام خدمة لا يعفي من دفعها.
