الفحوص التي لا يستطيع مبنى سكني تخطّيها: تقويم لاتحاد الملّاك

عاجلاً أو آجلاً يفتح كل رئيس اتحاد ملّاك رسالة تقول إن موعد فحصٍ قد حلّ: المصعد، التركيبات الكهربائية، طفايات الحريق، الغاز. بعض تلك الرسائل يذكر لائحة وتاريخاً. وبعضها الآخر يأتي من شركة تبيع الشهادة التي تزعم أن القانون يفرضها. والتمييز بين النوعين أصعب مما ينبغي، لأنه لا يوجد قانون واحد يعدّد الفحوص المستحقة على مبنى سكني: لكل منشأة لائحتها وساعتها ومفتشها، وجزر الكناري تضيف فوق ذلك قواعدها الخاصة.

هذه هي القائمة لاتحاد ملّاك في فويرتيفنتورا، منشأةً منشأة: القاعدة، وكل كم سنة، ومن يوقّع الورقة. وهي تسمّي أيضاً شيئين يظهران في قوائم كثيرة ولا يخضعان لأي فحص رسمي على الإطلاق.

الواجب الكامن وراء كل تاريخ

نقطة البداية هي قانون البناء (Ley de Ordenación de la Edificación)، ونصّه أن على الملّاك: conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento، أي الحفاظ على المبنى في حالة جيدة بالاستعمال والصيانة المناسبين. والمدونة التقنية للبناء تحوّل ذلك إلى ثلاث مهام: تنفيذ خطة صيانة المبنى، وتدوين كل إصلاح في سجل المبنى، والثالثة بنصّها: Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación، أي إجراء الفحوص المقررة في اللوائح وحفظ وثائقها.

في عمارة الشقق تعود المنشآت المشتركة إلى اتحاد الملّاك، فيقع الواجب على الاتحاد، ويقع في الممارسة اليومية على مديره الذي يكلّفه قانون الملكية الأفقية بما نصّه: Atender a la conservación y entretenimiento de la casa، أي العناية بحفظ البيت وصيانته. وحين ينتهي فحص بقائمة عيوب، لا تُطرح الإصلاحات للتصويت: فالأعمال اللازمة لحفظ المبنى ومنشآته المشتركة إلزامية بموجب المادة 10.1.a من ذلك القانون، ولا تقرر الجمعية العمومية إلا كيفية توزيع المساهمة الاستثنائية وسدادها.

يتكرر في ما يلي اسمان. شركة الصيانة تعتني بمنشأة بموجب عقد، وفي بعض المنشآت يكون هذا العقد نفسه إلزامياً. وهيئة الرقابة (organismo de control، وتُختصر عادةً إلى OCA) مفتش معتمد ومستقل يفحص المنشأة كل بضع سنوات ويصدر شهادة. إنهما شركتان مختلفتان بمهمتين مختلفتين، والمفتش يختاره اتحاد الملّاك ويتعاقد معه.

التقويم في جدول واحد

المدد الواردة أدناه هي التي تحددها اللوائح. والأقسام التي تلي الجدول تشرح من أين تأتي كل عتبة وأي المباني تقع خارجها.

المصعد

للمصعد أشدّ الأنظمة صرامة، وقد أفردنا له مقالاً كاملاً. فمنذ 1 يوليو 2024 تحدد التعليمة التقنية التي أقرّها المرسوم الملكي 355/2024 الفحص الدوري كل أربع سنوات لمصعد في مبنى يضم أكثر من عشرين مسكناً أو يخدم أكثر من أربعة طوابق، وكل ست سنوات لأي مصعد سكني آخر، وكل سنتين في المباني الصناعية والأماكن التي يرتادها الجمهور. يتعاقد عليه اتحاد الملّاك مع هيئة رقابة، والتعليمة قاطعة في من لا يحق له ذلك، ونصّها: La inspección periódica no podrá ser contratada en ningún caso por la empresa conservadora، أي أن الفحص الدوري لا يجوز في أي حال أن تتعاقد عليه شركة الصيانة. غير أن على تلك الشركة أن تُخطر الاتحاد بالموعد قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وهي توقف المصعد عن الخدمة إذا انقضى الموعد دون فحص. أما ما يمكن أن يدوّنه المفتش، والتحسينات التي يجب أن تتلقاها المصاعد القديمة، ففي مقالنا عن المصاعد بعد RD 355/2024.

الكهرباء: الفحص العشري ومن يدين به

لائحة الجهد المنخفض (REBT، المرسوم الملكي 842/2002) تقصر الفحص على يد هيئة رقابة على المنشآت ذات الأهمية الخاصة، وتعليمتها ITC-BT-05 تضع بينها المنشآت المشتركة في المباني السكنية. ونصّها أنه تُفحص: cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW، أي كل 10 سنوات المنشآت المشتركة في المباني السكنية التي تتجاوز قدرتها الإجمالية المركّبة 100 كيلوواط.

قليلة هي اتحادات الملّاك التي تعرف قدرتها الإجمالية المركّبة، وقد حسمت حكومة الكناري المسألة بقرار مؤرخ في 16 نوفمبر 2016. تُحسب القدرة بما لا يقل عن 5,000 واط لكل مسكن، تُضاف إليها المحال وكل ما عداها مما يتغذى من توصيلة المبنى: المرآب، المسبح، السلالم، مضخات الضغط، الحدائق، المصاعد. ثم يرسم القرار الخط العملي، ونصّه: En la práctica quedan incluidos aquellos edificios que dispongan de 20 o más suministros, entre viviendas y locales، أي أنه عملياً تدخل المباني التي لديها 20 اشتراكاً أو أكثر بين مساكن ومحال. والمبنى الذي لديه هذا العدد من الاشتراكات لا ينجو إلا إذا استطاع أن يثبت قدرة إجمالية مركّبة تبلغ 100 كيلوواط أو أقل، والمبنى الأصغر الذي تتجاوزها قدرته الموثّقة يدخل كذلك.

ما يفحصه المفتش هو الجزء المشترك: منشآت الربط من صندوق الحماية العام إلى المنشأة الخاصة بكل مالك، والخدمات العامة (إنارة المداخل والسلالم، تغذية المصاعد، مضخات الضغط)، والمرافق الخاصة الملحقة بالمبنى، مثل المسابح والمرائب والإنارة الخارجية والحدائق والمولّدات ومنشآت الطاقة المتجددة. أما الشقق نفسها فلا تُفحص.

الساعة تتوقف على عمر المبنى. فالمبنى الذي قُدّم طلب تشغيله بعد 18 سبتمبر 2003، وهو يوم دخول اللائحة حيز النفاذ، يدين بفحصه الأول بعد عشر سنوات وبفحص آخر كل عشر سنوات بعد ذلك. أما المباني الأقدم فقد حُددت لها تواريخ ثابتة بين 18 سبتمبر 2006 و18 سبتمبر 2009، الأقدم أولاً. ولذلك فإن عمارة من الثمانينيات لم تُفحص قط ليست في انتظار موعدها: لقد فات موعدها. وحيث لا تبقى وثائق، يُؤخذ العمر من تاريخ أول إمداد بالكهرباء، وإن تعذّر فمن شهادة صلاحية السكن أو من الرخصة البلدية.

يطلب الاتحاد الفحص بنفسه من هيئة رقابة، وهي بنصّ القرار: libremente elegido por el titular de la instalación، أي يختارها صاحب المنشأة بحرية. والشهادة إما مؤاتية أو مشروطة أو سلبية. العيب الجسيم يعطي شهادة مشروطة ومهلة لا تتجاوز ستة أشهر؛ ويتولى الإصلاح مُركِّب كهرباء مرخّص يشهد به بعد تصحيح العيوب، وتُودَع الأوراق لدى إدارة الصناعة في حكومة الكناري. والعيب الجسيم جداً يعطي شهادة سلبية تُرسل فوراً إلى تلك الإدارة، والمنشأة التي تشكّل خطراً وشيكاً يمكن فصلها عن التيار.

لبعض أجزاء المبنى ساعة أقصر. فبموجب التعليمة نفسها، تُفحص من جديد كل خمس سنوات المنشآت التي احتاجت إلى فحص قبل استعمالها الأول، وثلاث منها شائعة في المجمّعات السكنية: المرآب، والمسبح الذي تزيد قدرته المركّبة على 10 كيلوواط، والإنارة الخارجية فوق 5 كيلوواط. وفي المرائب لا يستثني النص الوطني إلا الصغيرة منها، ونصّه: excepto aparcamientos o estacionamientos de menos de 25 plazas، أي باستثناء مواقف السيارات التي تقل عن 25 موقفاً، في حين يضع جدول المرسوم الكناري الخط عند أكثر من 25 موقفاً؛ فإن كان العدد هو هذا الرقم بالضبط فاسأل هيئة الرقابة. ومحطات شحن المركبات الكهربائية لا تدخل القائمة إلا إذا استلزمت المنشأة مشروعاً هندسياً؛ أما شاحن المالك نفسه فهو موضوع مقالنا عن شواحن السيارات في مرآب الاتحاد. ويطلب القرار الكناري أن تتزامن الفحوص الخمسية، حيثما أمكن، مع الفحص العشري.

وثمة قاعدتان كناريتان أخريان تستحقان المعرفة. فالشركة التي تصون التركيبات الكهربائية بعقد ملزمة بأن تُبلغ الاتحاد، قبل شهر واحد وبطريقة تترك دليلاً، بأن موعد الفحص قد حلّ، وبأن تُبلغ الحكومة بالمنشآت التي تجاوزت موعدها بثلاثة أشهر. وجدول المرسوم لا يجعل مثل هذا العقد إلزامياً إلا حين تتجاوز مساحة المرآب 5,000 م²؛ والاتحاد الذي ليس لديه عقد لا يصله أي تذكير، فيجب أن يكون التاريخ في تقويمه هو. ومن يطلب مالاً عاماً لتحسينات الطاقة عليه أن يثبت أن الفحص الدوري قد أُجري. والمجمّع الذي له محطة تحويل خاصة لديه تاريخ إضافي، لأن منشآت الجهد المتوسط والعالي تُفحص كل ثلاث سنوات على الأقل.

الحماية من الحريق: الصيانة دائماً، والفحص للمرآب الأكبر فقط

تخضع معدات الحريق للائحة التي أقرّها المرسوم الملكي 513/2017، وهي تفصل بين أمرين يُخلط بينهما كثيراً. الصيانة واجبة على كل مبنى لديه المعدات. والملحق الثاني يحدد أقصى مدة بين عمليتين: طفايات الحريق تُعاين كل ثلاثة أشهر وتُصان كل سنة، مع اختبار ضغط كل خمس سنوات؛ وبكرات خراطيم الحريق تُعاين كل ثلاثة أشهر وتُصان كل سنة وكل خمس سنوات، وتُستبدل خراطيمها كل عشرين سنة على الأقل؛ والأعمدة الجافة تُعاين كل ستة أشهر وتُختبر كل خمس سنوات؛ وأنظمة الإنذار والكشف تُعاين كل ثلاثة أشهر وتُختبر كل سنة. والمعاينات التي تُجرى كل ثلاثة أشهر وكل ستة يمكن أن يقوم بها موظفو الاتحاد أنفسهم. أما العمليات السنوية والخمسية فمن اختصاص شركة صيانة مرخّصة، ويجب حفظ المحاضر الموقّعة خمس سنوات على الأقل.

أما الفحص على يد هيئة رقابة فأمر آخر. المادة 22 تأمر به كل عشر سنوات على الأقل، ثم تعفي، من بين ما تعفي، المنشآت المخصصة لما نصّه: Uso residencial vivienda، أي الاستعمال السكني، ولما نصّه: Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2، أي استعمال مواقف السيارات بمساحة مبنية تقل عن 500 m2، ما دامت لا تضم مناطق ذات خطر خاص مرتفع ولا مناطق تخزين. وهو غير مطلوب كذلك حيث لا توجد إلا طفايات وما شابهها، أو إنارة طوارئ. فعمارة الشقق التي فيها طفايات على بسطات السلالم تدين إذن بالصيانة ولا تدين بفحص. والمرآب الذي تبلغ مساحته 500 م² أو أكثر وفيه بكرات خراطيم أو إنذار يقع، كما نقرأ المادة، خارج الإعفاء: فالمدونة التقنية تعامل المرآب الذي تزيد مساحته على 100 م² بوصفه استعمالاً قائماً بذاته وقطاع حريق مستقلاً، وإعفاء السكن لا يبلغه. هذه قراءتنا، وهيئة الرقابة تؤكدها لمرآب بعينه. وفي المنشآت التي كانت قائمة حين دخلت اللائحة حيز النفاذ في 12 ديسمبر 2017، استحق الفحص الأول بعد عشر سنوات من تشغيلها، والتي كانت قد تجاوزت ذلك العمر أُعطيت بين سنة وثلاث سنوات.

الغاز

لائحة الغاز (المرسوم الملكي 919/2006) تميّز بين المنشآت التي تتغذى من شبكة توزيع والتي تتغذى من أسطوانات أو من خزان خاص. فحيث يكون المبنى موصولاً بشبكة، يفحص الموزّع أو مُركِّب غاز مرخّص المنشآت المستقبِلة كل خمس سنوات، بما فيها الجزء المشترك؛ وعلى الموزّع أن يُخطر قبل ثلاثة أشهر، وتُحمَّل الكلفة على المستخدم. وحيث لا توجد شبكة، فعلى صاحب المنشأة نفسه أن يكلّف مُركِّب غاز مرخّصاً بمراجعة كل خمس سنوات.

وخزان غاز البترول المسال المشترك يضيف ثلاثة واجبات خاصة به: عقد صيانة مع مُركِّب لديه خدمة طوارئ دائمة، ومراجعة للخزان في الوقت نفسه مع المراجعة الخمسية للمنشأة التي يغذيها، واختبار ضغط كل خمس عشرة سنة يكلّف به الاتحاد هيئة رقابة. والجزاء مدمج في الإمداد نفسه، ونصّه: No podrá suministrarse GLP a ninguna instalación, si el titular no acredita ante el suministrador la realización de las revisiones indicadas en esta ITC، أي أنه لا يجوز إمداد أي منشأة بغاز البترول المسال إذا لم يثبت صاحبها للمورّد إجراء المراجعات المبيّنة في هذه التعليمة. أما المنشأة داخل كل شقة فيراجعها مالكها أو شاغلها، بالساعة الخمسية نفسها.

الماء الساخن والألواح الشمسية وتكييف الهواء

المنشآت الحرارية، أي التدفئة والتبريد والتهوية والماء الساخن، تخضع للـ RITE (المرسوم الملكي 1027/2007)، ويدور كل شيء فيه تقريباً حول رقم واحد: 70 كيلوواط من القدرة الحرارية المركّبة. فوق ذلك، على الاتحاد أن يكون لديه عقد صيانة مع شركة مرخّصة توقّع شهادة صيانة كل سنة؛ وتُفحص مولّدات الحرارة أو البرودة من حيث كفاءة الطاقة كل أربع سنوات على يد مفتش مستقل معتمد يختاره الاتحاد؛ وحين يتجاوز عمر المنشأة خمس عشرة سنة تُفحص كلها، ثم من جديد كل خمس عشرة سنة.

بين 5 كيلوواط و70 كيلوواط لا يوجد فحص رسمي، لكن الصيانة تبقى من عمل شركة مرخّصة وفق دليل المنشأة، بفواصل تحددها اللائحة كحد أدنى: الألواح الشمسية الحرارية مثلاً مرة في السنة على الأقل. وفي المجمّع السكني، المنشآت التي تبلغ هذه القواعد هي الماء الساخن المركزي، والألواح الشمسية على السطح، والمسبح المدفّأ، وتكييف الهواء المركزي.

الماء: الخزان والمسبح

الخزان الذي تحتفظ به مبانٍ كثيرة بين العدّاد والشقق ليس له مفتش، لكن له قاعدة تسمّي اتحاد الملّاك. فمرسوم مياه الشرب لسنة 2023 يقول إن مالك المبنى، أو اتحاد الملّاك، بنصّه: deberá limpiar periódicamente el depósito interior incluyendo desincrustación, desinfección y aclarado، أي يجب أن ينظّف الخزان الداخلي دورياً، بما يشمل إزالة الترسبات والتطهير والشطف، وذلك عن طريق مهني وبوتيرة تُقدَّر وفق معايير البلدية بحسب الماء وحجم الخزان. ومرسوم الليجيونيلا، الذي ينظّم أبراج التبريد وأحواض السبا، يستثني المنشآت الواقعة في ما نصّه: edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda، أي المباني المخصصة للاستعمال السكني حصراً، ما دامت لا تؤثر في البيئة الخارجية. ومقالنا عن الماء في فويرتيفنتورا يتناول الخزان والمضخة والفاتورة.

المسبح شأن صحي أكثر منه صناعياً، وضوابطه يتولاها الاتحاد نفسه. فاللائحة الكنارية للمسابح تريد قياس الماء، بنصّها: 2 veces al día: apertura y máxima afluencia، أي 2 مرة في اليوم: عند الفتح وعند ذروة الإقبال، في كل يوم يُفتح فيه المسبح، مع تدوين النتائج في سجل المسبح، وتنظيف الأدشاش وإزالة ترسباتها وتطهيرها ضد الليجيونيلا مرة في السنة على الأقل. ومنشأته الكهربائية، إذا تجاوزت 10 كيلوواط، هي بند السنوات الخمس في قسم الكهرباء. أما المنقذ والسجل والتحاليل المخبرية ففي مقالنا عن مسابح اتحادات الملّاك.

المبنى نفسه

الفحص الفني للمبنى، أي ITE، هو التاريخ الذي سمع به معظم الملّاك، وهو لمعظم المباني الأبعد. فقانون الأراضي الكناري يجيز للإدارة أن تطلب من الملّاك إثبات حالة حفظ مبناهم بفحص وصفه النص بأنه: deberá ser realizada por técnico competente y tendrá una eficacia de veinte años، أي يجب أن يجريه فني مختص وتكون صلاحيته عشرين سنة. وهو يسري على المباني السكنية الجماعية التي كان عمرها ثمانين سنة أو أكثر في 30 يونيو 2018، وعلى ما عداها كلما بلغت الثمانين. فعمارة اكتملت سنة 1990 تبلغ ذلك العمر سنة 2070. والتفاصيل في مقالنا عن صحة المبنى والـ ITE.

شيئان بلا فحص رسمي

بندان يظهران في كثير من عروض الصيانة كأن قانوناً يفرض لهما شهادة. ولا قانون يفرضها.

• مانعة الصواعق. المدونة التقنية تقرر هل يحتاج المبنى أصلاً إلى حماية من الصواعق، بمقارنة التواتر المتوقع للصواعق بالخطر المقبول، ولا تحدد أي فحص دوري للنظام. وهي تُصان كأي جزء آخر من المبنى، ضمن خطة صيانته.
• باب المرآب. تقرير وزارة الصناعة عن هذه الأبواب واضح في من يتحمل مسؤوليتها، ونصّه: El propietario de la puerta es el responsable legal de que ésta sea mantenida adecuadamente، أي أن مالك الباب هو المسؤول قانوناً عن صيانته على الوجه الصحيح، وفي مبنى خاضع لنظام الملكية الأفقية يكون ذلك المالك هو اتحاد الملّاك. والصيانة تتبع تعليمات الصانع، وتحتاج في معظم الحالات إلى مهني، وتُدوَّن في سجل صيانة الباب. ولا تفحصه أي هيئة رقابة.

حين تقول رسالة إن شهادة ما إلزامية، فاطلب المادة. فلكل فحص في هذا المقال مادة.

مثال

لنأخذ مجمّعاً في كوراليخو اكتمل سنة 2008: اثنتان وثلاثون شقة ومحلان، مصعد واحد يخدم خمسة طوابق، مرآب تحت الأرض بأربعين موقفاً ومساحة 1,100 م²، مسبح مجموع قدرة مضخاته وإنارته 12 كيلوواط، بكرات خراطيم وإنذار في المرآب، طفايات على كل بسطة سلّم، ألواح شمسية للماء الساخن، وخزان ماء مع مضخة ضغط.

يُفحص المصعد كل أربع سنوات، لأن في المبنى أكثر من عشرين مسكناً. وبأربعة وثلاثين اشتراكاً، تُفحص التركيبات الكهربائية المشتركة كل عشر سنوات: في 2018 ومن جديد في 2028. والمرآب والمسبح على الساعة الكهربائية الخمسية، ويطلب الاتحاد من هيئة الرقابة ضمّهما إلى الزيارة العشرية حين تتطابق السنوات. ولمعدات الحريق صيانتها الفصلية والسنوية والخمسية، وللمرآب، بمساحته التي تزيد على 500 م²، فحصه الخاص على يد هيئة رقابة كل عشر سنوات بحسب قراءتنا. والألواح الشمسية تصونها شركة مرخّصة مرة في السنة على الأقل، والخزان يُنظَّف بالفاصل الذي تحدده معايير البلدية. أما ITE فلا يستحق قبل 2088.

ما كلفة تاريخ فائت

قانون الصناعة يدرج بين مخالفاته الجسيمة ما نصّه: Mantener en funcionamiento instalaciones sin haber superado favorablemente las inspecciones, revisiones o comprobaciones، أي إبقاء المنشآت في التشغيل دون اجتياز الفحوص أو المراجعات أو التحققات بنتيجة مؤاتية، وكذلك عدم وجود عقد صيانة حيث يكون إلزامياً. وعدم تصحيح العيوب التي وجدها الفحص في وقتها مخالفة بسيطة. والحدود القصوى أعلى بكثير مما قد يراه أي اتحاد، حتى 60,000 يورو للمخالفة البسيطة وحتى 6,000,000 للجسيمة، والغرامة الفعلية تُقدَّر بحسب الضرر والقصد وإمكانات المخالف؛ لكن القرار الكناري بشأن الفحوص الكهربائية يحيل صراحة إلى هذه الجزاءات.

التكاليف العملية تأتي أبكر. المصعد الذي فات موعد فحصه يُوقَف عن الخدمة. وخزان الغاز بلا مراجعاته لا يُعبَّأ. والمنشأة الكهربائية التي تشكّل خطراً وشيكاً يمكن فصلها. والاتحاد الذي يريد دعماً لأعمال الطاقة عليه أن يثبت أنه أجرى فحصه. والإصلاحات التي يفرضها الفحص أعمال إلزامية يدفعها جميع الملّاك بحسب حصصهم، بمهلة تُعدّ بالأشهر.

قائمة مراجعة لمجلس الاتحاد

• أحصِ ما في المبنى. المصعد، عدد الشقق والمحال، مواقف المرآب ومساحته المبنية، القدرة المركّبة للمسبح، خزان الغاز، الماء الساخن المركزي أو الألواح الشمسية، خزان الماء، معدات الحريق. كل عتبة في هذا المقال هي أحد تلك الأرقام.
• ابحث عن تواريخ التشغيل. كل ساعة تبدأ حين وُضعت المنشأة في الخدمة أو فُحصت آخر مرة. الوثائق في أرشيف الاتحاد أو لدى شركة الصيانة؛ وإن لم يبقَ منها شيء، فتاريخ أول إمداد بالكهرباء يكفي.
• اطلب من كل شركة صيانة تواريخها كتابةً. شركة المصعد ملزمة بالإخطار قبل ثلاثة أشهر؛ وشركة صيانة الكهرباء، إن كان للاتحاد عقد معها، قبل شهر واحد.
• تعاقدوا أنتم مع هيئة الرقابة. يختارها الاتحاد، وفي المصعد يُحظر على شركة الصيانة التعاقد معها.
• ضع في الميزانية التصحيحات، لا الفحص وحده. العيوب الجسيمة تأتي بمهلة لا تتجاوز ستة أشهر، والأعمال إلزامية.
• احتفظ بالشهادات. المرسوم الكناري يُلزم صاحب المنشأة بحفظ الوثائق التقنية والإدارية للتركيبات الكهربائية طوال عمرها، ومحاضر صيانة الحريق تُحفظ خمس سنوات على الأقل.

ما نفعله في اتحادات الملّاك التي نديرها

في اتحادات الملّاك التي نديرها، يُوضع تقويم الصيانة في أول 90 يوماً ويُراجَع كل سنة: المسابح والمصاعد والواجهات والحدائق وشبكات المياه، لكل منها موسمه وبنده في الميزانية، متفقاً عليه مع الاتحاد. والتواريخ الواردة في هذا المقال مكانها في ذلك التقويم، إلى جانب الصيانة التي تتبعها. وحين ينتهي فحص بأعمال، تُعرض الأعمال ذات الشأن على الاتحاد مع ثلاثة عروض متقارنة، وتُدفع الفاتورة حين يطابق العمل عرض السعر، بمعاينة شخصية. وتُحفظ الشهادات مع وثائق الاتحاد، تحت الدخول نفسه الذي تُحفظ تحته المحاضر. والملّاك الذين يريدون أن يُدار مبناهم على هذا النحو يمكنهم أن يقرأوا عن صيانة اتحادات الملّاك وأن يطلبوا عرض سعر.

أسئلة شائعة

هل يحتاج كل مبنى إلى الفحص الكهربائي العشري؟

فقط المباني التي تتجاوز منشآتها المشتركة 100 كيلوواط من القدرة الإجمالية المركّبة. وفي الكناري يعني ذلك عملياً كل مبنى لديه 20 اشتراكاً أو أكثر بين مساكن ومحال، ما لم يستطع أن يثبت 100 كيلوواط أو أقل. والمباني التي وُضعت في الخدمة بعد 18 سبتمبر 2003 تدين بالفحص الأول بعد عشر سنوات؛ أما الأقدم فكانت مهلها بين 2006 و2009.

من يختار المفتش، ومن يدفع؟

يختاره اتحاد الملّاك من بين هيئات الرقابة المعتمدة؛ وفي المصعد يُحظر صراحةً على شركة الصيانة أن تتعاقد على الفحص. والكلفة مصروف عام يُوزَّع بحسب الحصص، وكذلك الأعمال التي تفرضها الشهادة، وهي إلزامية ولا تحتاج إلى تصويت.

هل تحتاج طفايات الحريق إلى فحص رسمي؟

في المبنى السكني، لا: فلائحة الحريق تعفي الاستعمال السكني من الفحص العشري على يد هيئة رقابة. لكنها تحتاج إلى صيانة: معاينة كل ثلاثة أشهر، وصيانة سنوية على يد شركة مرخّصة، واختبار ضغط كل خمس سنوات. أما المرآب الذي تبلغ مساحته 500 م² أو أكثر وفيه بكرات خراطيم أو إنذار فهو، بحسب قراءتنا، حالة مختلفة.

هل حان موعد ITE لمبنانا؟

في الكناري يسري الفحص على المباني السكنية الجماعية التي كان عمرها ثمانين سنة في 30 يونيو 2018 وعلى ما عداها كلما بلغت الثمانين؛ ومتى أُجري فصلاحيته عشرون سنة. والعمارة التي بُنيت في الثمانينيات أو بعدها ما زالت أمامها عقود، وإن كان للإدارة أن تأمر بإصلاحات متى اقتضت السلامة ذلك.