أموال اتحاد الملاك موجودة في حساب مصرفي، والأسئلة التي يطرحها عنه مالك مقيم في الخارج هي دائمًا الثلاثة نفسها: باسم من هو، ومن يستطيع تحريك المال، وكيف أراه دون أن أسافر إلى فويرتيفنتورا. قانون الملكية الأفقية الإسباني يجيب عنها جزئيًا فقط، لأنه كُتب قبل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ولا يذكر قط عبارة «حساب مصرفي». لكنه يقول من يمثّل الاتحاد، ومن يدفع ويحصّل، ومن يعتمد الحسابات ومن يحفظ الأوراق، ومن تلك المواد، ومن القواعد الضريبية التي تمنح الاتحاد رقمًا خاصًا به، ومن مدونة المهنة، تنبثق مجموعة قصيرة من القواعد. تعرضها هذه المذكرة: الحساب باسم الاتحاد، والتوقيعات، وما يجوز للمدير فعله به وما لا يجوز، والطرق الثلاث التي يراقب بها الملاك الحساب، والتزامات الإبلاغ التي يجرّها الحساب وراءه، وما يحدث حين يدين الاتحاد بمال، والاحتيال الذي يحوّل دفعة المورّد إلى حساب شخص غريب.
للاتحاد رقم ضريبي، والحساب يحمله
ليس لاتحاد الملاك شخصية قانونية، لكن قانون الضرائب الإسباني يعامله مع ذلك كمكلَّف: فقانون الضرائب العام يعدّ من المكلفين las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición، أي التركات الشاغرة وملكيات الشيوع وسائر الكيانات التي تشكّل، وإن افتقرت إلى الشخصية القانونية، وحدة اقتصادية أو ذمة مالية مستقلة قابلة للإخضاع الضريبي (Ley 58/2003، المادة 35.4). فللاتحاد إذن رقم ضريبي خاص به، والأمر الوزاري الذي يحدد تركيب تلك الأرقام يخصص له حرفًا: H. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal، أي الحرف H لاتحادات الملاك في نظام الملكية الأفقية (Orden EHA/451/2008، المادة 3). ورقم NIF الذي يبدأ بالحرف H هو رقم الاتحاد، والحساب المصرفي الذي يتلقى اشتراكات الملاك يُفتح به، باسم الاتحاد.
تلك هي القاعدة الأولى، والقانون يدعمها من جهة أخرى. فصندوق الاحتياط الذي يجب أن يحتفظ به كل اتحاد، وهو 10 % على الأقل من آخر ميزانية عادية، يعرّفه القانون بأنه صندوق cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad، أي تعود ملكيته لكل الأغراض إلى الاتحاد (Ley 49/1960، المادة 9.1.f)، والمادة نفسها تسمح للاتحاد بإنفاقه على تأمين للمبنى أو عقد صيانة. وصندوق يعود للاتحاد لكل الأغراض لا يمكن أن يكون في حساب يخص شخصًا آخر. وينطبق الأمر نفسه على الاشتراكات العادية: فحين يُقاضى الاتحاد بسبب دين، يقول القانون إنه responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor، أي يسأل عن ديونه تجاه الغير بجميع الأموال والحقوق المستحقة لصالحه، وبعد ذلك فقط يجوز للدائن أن يتوجه إلى كل مالك بحصته (المادة 22.1). والأموال التي يتحدث عنها القانون هي تلك التي في الحساب.
ما زال بعض المديرين يديرون «حساب إدارة» واحدًا باسم المكتب يمر عبره مال عدة اتحادات. ومدونة الأخلاقيات المهنية لا تذكر تلك الممارسة، وقد قرأناها بحثًا عن ذلك السطر: ما تشترطه المدونة هو أن يحمل كل مدير مسجَّل تأمينًا يغطي la responsabilidad en la que pueda incurrir con respecto a los fondos, bienes y derechos que les hayan sido depositados o confiados en el ejercicio de su actividad profesional، أي المسؤولية التي قد يتحملها بشأن الأموال والممتلكات والحقوق المودعة لديه أو الموكلة إليه في ممارسة نشاطه المهني، مع شهادة بتلك التغطية عند الطلب (Código Deontológico الصادر عن Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas، المادة 6)، وأن يمتنع المدير عن تلقي عمولات أو خصومات por los gastos comprometidos derivados de la cuenta de un mandante، أي عن النفقات الملتزَم بها من حساب موكّل، دون موافقة الموكّل المسبقة (المادة 2.2، القاعدة 3). فالحساب المشترك إذن ليس محظورًا بالمدونة، وليس ما نوصي به أيضًا: فهو يخلط مال الاتحاد بمال المكتب وبمال اتحادات أخرى، ويحوّل التسليم عند تغيير المدير إلى مفاوضة بدل توقيع، وإذا أفلس المكتب صار الاتحاد دائنًا من بين كثيرين؛ وهو كذلك إحدى علامات التحذير في مذكرتنا عن أتعاب المدير وعروض الأسعار. ومقالنا عن تغيير المدير يشرح ما يُطلب عند التسليم؛ والحساب باسم الاتحاد، برقم NIF الاتحاد، هو البند الأول في تلك القائمة.
من يوقّع
يمنح القانون الاتحاد رئيسًا ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten، أي يتولى قانونًا تمثيل الاتحاد، أمام القضاء وخارجه، في جميع الشؤون التي تخصه (المادة 13.3)، ومديرًا من مهامه efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes، أي القيام بالمدفوعات المستحقة وتحصيل المبالغ المستحقة (المادة 20.1.d). ويسأل البنك عمن يجوز له التوقيع، والقانون لا يجيب؛ بل تجيب الجمعية، بقرار عادي، لأن كل مسألة ذات مصلحة عامة للاتحاد تعود إليها (المادة 14.e)، ويمكن للنظام الأساسي أن يضع قاعدة مرة واحدة وإلى الأبد.
الترتيب الذي نوصي به ذو طبقتين. فالرئيس موقّع على الحساب في كل الأحوال، ليتمكن ممثل الاتحاد من التصرف في مال الاتحاد نفسه، وليعرف البنك وراء الرقم H شخصًا ليس هو المكتب. والمدير موقّع على المدفوعات العادية التي يعهد بها إليه القانون، في حدود الميزانية التي اعتمدتها الجمعية. أما المبلغ الذي يتجاوز حدًا يحدده الاتحاد، أو المورّد الجديد، أو أي تحويل خارج الميزانية، فيتطلب توقيعين، توقيع الرئيس وتوقيع المدير، وهو ما يعني في الحساب الإلكتروني موافقة ثانية قبل خروج التحويل. وللرئيس، ولأي مالك تسميه الجمعية، صلاحية اطلاع للقراءة فقط تُظهر كل حركة في يوم حدوثها. ويُكتب الحد والأسماء في المحضر؛ ويتلقى البنك نسخة؛ ولا يغيّرها أحد دون قرار جديد.
ويترتب على هذا الترتيب أمران يقاومهما الملاك أحيانًا. فتوقيع الرئيس عمل: فالقرار الذي اتخذته الجمعية ما زال يحتاج إلى شخص يوافق على الدفع، والرئيس المقيم في الخارج يحتاج إلى تطبيق البنك ليفعل ذلك من هناك. وصلاحية القراءة فقط ليست تصويتًا بعدم الثقة في المدير؛ بل هي الملاك يرون مالهم، وهذا ما يقصده القانون حين يأمر المدير بأن custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad، أي يحفظ وثائق الاتحاد تحت تصرف الملاك (المادة 20.1.e).
ما يجوز للمدير فعله بالحساب وما لا يجوز
يدفع المدير ما قرر الاتحاد دفعه ويحصّل ما هو مستحق. فالقانون يكلّفه بأن يعدّ ويعرض على الجمعية el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos، أي خطة النفقات المتوقعة مع اقتراح الوسائل اللازمة لمواجهتها (المادة 20.1.b)، وبأن ينفّذ الأعمال التي اعتمدتها الجمعية ويقوم بالمدفوعات والتحصيلات المستحقة (20.1.d)، وبأن يعتني بصيانة المبنى، disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a los propietarios، أي بترتيب الإصلاحات والتدابير العاجلة وإبلاغ الرئيس أو، عند الاقتضاء، الملاك بها فورًا (20.1.c). فالفواتير العادية ضمن الميزانية والإصلاح العاجل وتحصيل الاشتراكات من شأن المدير؛ أما عقد الأعمال والخدمة الجديدة والقرض والمساهمة الاستثنائية فمن شأن الجمعية، وينفّذها المدير بعد التصويت لا قبله. وتعتمد الجمعية el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes، أي خطة الإيرادات والنفقات المتوقعة والحسابات المقابلة لها (المادة 14.b)، وإلى أن تفعل، لا يُنفق مال الحساب إلا فيما تغطيه الميزانية السابقة وفيما يسميه القانون عاجلًا.
وثلاث ممارسات تقوم فوق القانون، ونعدّها جزءًا من الخدمة لا إضافات. فالاشتراكات تُحصَّل بالخصم المباشر في حساب الاتحاد، لا في حساب المكتب أبدًا. وكل فاتورة تُدفع من حساب الاتحاد إلى حساب المورّد، حتى يروي كشف الحساب وملف الفواتير القصة نفسها. والمدير لا يحتفظ بنقد أبدًا: فصندوق نقدي في مكتب هو مبلغ لا يُظهره أي كشف حساب.
ثلاث طرق يراقب بها الملاك الحساب
الأولى هي الجمعية السنوية. فالقانون يجعل الاتحاد يجتمع por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas، أي مرة واحدة في السنة على الأقل لاعتماد الميزانيات والحسابات (المادة 16.1)، والمالك الذي يريد إدراج مسألة في جدول الأعمال يرسلها كتابيًا إلى الرئيس، والرئيس los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre، أي يدرجها في جدول أعمال الجمعية التالية التي تُعقد (المادة 16.2). والحسابات التي تعتمدها الجمعية هي بيان السنة، ومذكرتنا عن قراءة الحسابات السنوية من الخارج تشرح ما يُبحث عنه فيها قبل التصويت. والاعتماد قرار كأي قرار آخر، بالأغلبية التي يحددها القانون للقرارات العادية (المادة 17.7)، وهو الرقابة الأولى للملاك: فالبند غير المفسَّر سبب للتصويت ضد الحسابات، لا للتصويت لصالحها مع شكوى في المحضر.
الثانية هي الوثائق. فالمدير يحفظها تحت تصرف الملاك (المادة 20.1.e)، والأمين، وهو في الغالب الشخص نفسه، يحفظ دفاتر المحاضر ويحتفظ durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones، أي لمدة خمس سنوات بالدعوات والمراسلات والتوكيلات وسائر الوثائق المهمة للاجتماعات (المادة 19.4). ويجوز للمالك أن يطلب الاطلاع على كشوف الحساب المصرفي والفواتير التي وراء الحسابات، والمدير الذي يجيب بأنها سرية قد أساء قراءة القانون: فالمال للملاك، والأوراق كذلك. وفي الاتحادات التي نديرها تُنشر الكشوف شهريًا في بوابة المالك، بالأرقام نفسها لكل مالك، وتُحفظ الفواتير حيث يستطيع الملاك رؤيتها.
وإذا بقي الجواب «لا»، فالطريق هو طريق القانون أولًا ثم طريق المحكمة، وقد طبّقت ذلك محكمة Audiencia في لاس بالماس. ففي ديسمبر 2016 نظرت في قضية تعاونية قالت إنها تملك شقة في مبنى في لاس بالماس دي غران كناريا، وكانت قد طلبت من المحكمة، قبل أي دعوى، إلزام الاتحاد بإبراز سجل المحاضر ورقمه الضريبي وحساباته ودفاتره وكشوفه المصرفية من 2010 إلى 2015 وكل حركات حساب الاتحاد منذ تأسيسه. فشل الطلب، مع تحميلها المصاريف، لثلاثة أسباب ينبغي للمالك المقيم في الخارج أن يقرأها مرتين: لم تثبت التعاونية ملكيتها للشقة؛ ولم تُخطر الاتحاد قط بالشراء كما تقتضيه المادة 9.1.i؛ والوثائق التي أرادتها está a disposición de los titulares de la Comunidad de Propietarios pues es obligación del secretario administrador de la Comunidad custodiarla a disposición de estos، أي أنها في متناول ملاك الاتحاد لأن السكرتير-المدير ملزم بحفظها كذلك، وهو ما يمنح المالك الذي تُرفض له la facultad de pedir la convocatoria de una Junta o que se incluya en el orden del día de una Junta que sea tratado cualquier tema de interés para la Comunidad، أي صلاحية طلب الدعوة إلى جمعية أو إدراج أي مسألة تهم الاتحاد في جدول أعمال (Audiencia Provincial de Las Palmas، القرار auto 470/2016 بتاريخ 14 ديسمبر، متبنيةً عبارات Audiencia إشبيلية). وأضافت المحكمة أن قائمة بهذا الحجم كانت más propia de una auditoría، أي أليق بتدقيق حسابات، منها بالدعوى التي قالت التعاونية إنها تُعدّها. هذا القرار هو خريطة المالك: أن يكون معروفًا لدى الاتحاد، وأن يطلب كتابيًا من المدير، ثم من الرئيس، ثم جدول الأعمال، وأن يحتفظ بالرسائل؛ فالقاضي يأتي أخيرًا، والرسائل في اليد.
الثالثة هي التدقيق، الذي لا ينظمه القانون ولا يحظره. فيجوز للاتحاد أن يعيّن مالكًا أو مالكين مراجعَين للحسابات، وفي الاستعمال الإسباني censor de cuentas، يطّلعان على الكشوف والفواتير قبل الجمعية ويقدمان تقريرهما إليها؛ أو أن يكلّف محاسبًا خارجيًا بمراجعة أو بتدقيق كامل. وكلاهما قرار عادي للجمعية بموجب المادة 17.7، والتكلفة نفقة على الاتحاد. والمراجعة التي يقوم بها الملاك لا تكلّف شيئًا وتكشف معظم ما يهم: مورّدًا دُفع له مرتين، واشتراكًا حُصِّل ولم يودَع، وتحويلًا إلى حساب لا يعرفه أحد. أما التدقيق الكامل فيستحق ثمنه بعد تغيير مدير، أو بعد عمل كبير، أو حين تكفّ الجمعية عن الثقة بالحسابات ويتحول التصويت إلى خصام.
التزامات الإبلاغ التي يجلبها الحساب
الحساب برقم NIF الاتحاد يجعل الاتحاد مكلَّفًا له تقويم ضريبي، والالتزامات التزامات الدولة، تُقدَّم إلى وكالة الضرائب الوطنية أيًا كانت الجزيرة. اثنان منها ينطبقان على كل اتحاد تقريبًا، وواحد على بعضها.
الأول هو الإقرار السنوي بالعمليات مع الغير، النموذج Modelo 347. فمنذ 2014 تُلزَم اتحادات الملاك صراحةً بأن تُدرج فيه las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza، أي مشتريات السلع أو الخدمات عمومًا التي تجريها خارج الأنشطة التجارية أو المهنية، حتى لو لم تمارس أنشطة من هذا النوع (Real Decreto 1065/2007، المادة 31.1)، عن كل مورّد تجاوزت العمليات معه خلال السنة 3,005.06 يورو؛ ثم يستثني النظام، بالنسبة للاتحادات، توريد الكهرباء والوقود للاستهلاك المشترك، وتوريد المياه للاستهلاك المشترك، والتأمين على العناصر المشتركة (المادة 33.5). فالاتحاد الذي لديه عقد مصعد وبستاني وشركة تنظيف يقدّمه كل فبراير؛ والمدير هو من يفعل ذلك.
الثاني هو الاقتطاع. فنظام ضريبة الدخل يعدّ من الملزمين بالاقتطاع Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas، أي الأشخاص الاعتباريين وسائر الكيانات، بما فيها اتحادات الملاك والكيانات الخاضعة لنظام إسناد الدخل (Real Decreto 439/2007، المادة 76.1.a). فالاتحاد الذي يدفع لمدير مستقل أو محامٍ أو مهندس معماري أو بوّاب على جدول الرواتب يقتطع ضريبة الدخل من تلك المدفوعات ويسددها كل ربع سنة، مع ملخص سنوي. وفاتورة المدير نفسه هي الحالة الأشيع، والاتحاد الذي يدفعها كاملة دون اقتطاع لديه مشكلة ستظهر في رسالة.
الثالث ينطبق حين يكسب الاتحاد شيئًا: تأجير سطح لمشغّل اتصالات، أو لوحة إعلانية على الواجهة، أو مخزن مؤجر لجار. فذلك الدخل ليس دخل الاتحاد ضريبيًا؛ بل يُسند إلى الملاك بحصصهم، وعلى الكيان أن يقدّم إقرارًا معلوماتيًا عن las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español، أي الدخول الواجب إسنادها إلى شركائه أو ورثته أو شركائه في الملكية أو المساهمين فيه، مقيمين كانوا في الإقليم الإسباني أم لا (Ley 35/2006، المادة 90.1)، وهو النموذج Modelo 184، ما لم يكن لا يمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا تتجاوز دخوله 3,000 يورو سنويًا (المادة 90.5). ثم يصرّح كل مالك بحصته، وغير المقيم في النموذج Modelo 210. أما أي هذه الثلاثة يدين به اتحاد بعينه، وهل يُضاف التزام بالضريبة غير المباشرة الكنارية حين يؤجر الاتحاد عناصر مشتركة، فمسألة لمستشار الاتحاد الضريبي لا لهذه المذكرة؛ وما يخص هذه المذكرة هو أن الحساب باسم الاتحاد هو الأثر المستندي الذي يُبنى منه كل منها، وأن المدير الذي يحتفظ بالمال في حساب مشترك لا يستطيع تقديمها على نحو سليم.
حين يدين الاتحاد بمال
الحساب أيضًا هو أول ما ينظر إليه الدائن. وترتيب القانون صارم: فالاتحاد يسأل con todos los fondos y créditos a su favor، أي بجميع الأموال والحقوق المستحقة لصالحه، وعلى سبيل الاحتياط فقط، previo requerimiento de pago al propietario respectivo، أي بعد مطالبة المالك المعني بالدفع، يجوز للدائن أن يتوجه إلى كل مالك كان طرفًا في الدعوى بحصته مما لم يُسدَّد (المادة 22.1). والمالك الذي لا دين عليه تجاه الاتحاد يمكنه الاعتراض على ذلك التنفيذ بإثبات ذلك (المادة 22.2). والقراءة العملية مزدوجة. فالاتحاد الذي يُبقي صندوق احتياطه في الحساب، كما يريد القانون، لديه وسادة بين الحكم وجيوب الملاك. والمالك المقيم في الخارج الذي يدفع اشتراكاته في موعدها لديه دفاع يسلّمه إياه القانون، شريطة وجود الإيصالات، وهو سبب إضافي للدفع بالخصم المباشر في حساب الاتحاد نفسه والاحتفاظ بالكشوف.
أما الحالة المعاكسة، المالك الذي لا يدفع، فهي التي ينظمها القانون بالتفصيل، بإجراء أمر الأداء الخاص وشهادة الدين والفوائد التي يجوز للجمعية تحديدها (المادة 21)، والمالك المقيم في الخارج الذي جمّدت وكالة الضرائب حسابه الإسباني فارتدّ الخصم المباشر، له مذكرة خاصة به عن الحساب المجمَّد. وما يهم هنا أن مطالبة الاتحاد تُدفع في حساب الاتحاد، وأن الاشتراك الذي يحصّله المدير نقدًا أو في حساب المكتب هو دين لم يسترده الاتحاد بعد.
الدفعة التي تذهب إلى الحساب الخطأ
الاحتيال الذي يصل الاتحادات أكثر من غيره هو تغيير الحساب المصرفي. فيصل بريد إلكتروني من عنوان مورّد، أو من عنوان يختلف عنه بحرف واحد، برقم IBAN جديد للفاتورة التالية؛ والفاتورة حقيقية، والأعمال أُنجزت، والتحويل يذهب إلى غريب. ووضع الاتحاد بعدها سيئ: فالمورّد لم يُدفع له وما زال دائنًا، والبنك سيقول إن التحويل كان مأذونًا به. وثلاث عادات توقفه. فالحساب المصرفي للمورّد لا يُغيَّر إلا بعد مكالمة هاتفية على رقم كان لدى الاتحاد من قبل، لا على رقم وارد في البريد أبدًا. والتوقيع الثاني على التحويلات خارج الميزانية، توقيع الرئيس، هو زوج ثانٍ من العيون على رقم IBAN. وصلاحية القراءة فقط التي تتيح للملاك رؤية الحركات تعني أن التحويل الخطأ يُرى في أيام لا في الجمعية السنوية.
والعادة نفسها تحمي في الاتجاه الآخر. فرقم IBAN الخاص بالاتحاد، الذي يدفع فيه الملاك، يُرسل إلى الملاك مرة واحدة، كتابيًا، مع المحضر؛ والمالك الذي يتلقى رقمًا مختلفًا في رسالة يسأل المدير هاتفيًا قبل أن يدفع.
ما نفعله وما لا نفعله
في الاتحادات التي نديرها نعدّ الميزانية السنوية، ونحصّل الاشتراكات بالخصم المباشر، وننشر الكشوف شهريًا بلغة واضحة في بوابة المالك، بالأرقام نفسها لكل مالك، ونحفظ كل فاتورة مؤرشفة ومرئية، ونعرض الإنفاق الكبير على الاتحاد مع ثلاثة عروض أسعار قابلة للمقارنة، ونقدّم الحسابات لاعتمادها من الاتحاد في نهاية السنة؛ والحساب باسم الاتحاد والتوقيعات التي تقررها الجمعية هما الأساس الذي تُبنى عليه تلك الخدمة. ولسنا مدققين ولا نحل محل تصويت الجمعية: فمراجعو الحسابات الذين يسميهم الاتحاد، والتدقيق الخارجي الذي يكلّف به، والمستشار الضريبي الذي يقرر أي الإقرارات يدين بها اتحاد بعينه، كلها خيارات الاتحاد نفسه. اطّلع على خدمتنا للحسابات والاشتراكات، أو اطلب عرض سعر.
أسئلة شائعة
يقول مديرنا إن المال في «حساب الإدارة» الخاص بالمكتب. هل هذا قانوني؟
القانون لا يحظره والمدونة المهنية لا تذكره، فهو ليس غير قانوني في ذاته؛ والمدونة تشترط أن يكون المدير مؤمَّنًا على الأموال الموكلة إليه. لكنه يبقى الترتيب الخطأ: فالقانون يعامل صندوق الاحتياط وأموال الاتحاد على أنها ملك الاتحاد، والدائن يبحث عنها باسم الاتحاد، والتسليم من حساب مشترك مفاوضة. اطلب حسابًا باسم الاتحاد وبرقم NIF الخاص به، والرئيس موقّعًا عليه.
هل يمكنني، بصفتي مالكًا، الاطلاع على كشوف الحساب المصرفي؟
نعم. فعلى المدير أن يحفظ وثائق الاتحاد تحت تصرف الملاك (المادة 20.1.e)، والكشوف والفواتير هي تلك الوثائق. ويجوز للمدير أن يطلب منك الحضور إلى المكتب أو أن ينشرها في بوابة؛ لكن لا يجوز له الرفض. فإن رفض، فأدرج الطلب في جدول أعمال الجمعية التالية، الذي يجب على الرئيس إدراجه فيه (المادة 16.2).
من يجب أن يوقّع على التحويل؟
من قررته الجمعية أو النظام الأساسي، لأن القانون يحدد الرئيس ممثلًا والمدير دافعًا، لكنه لا يحدد التفويض المصرفي. وتوصيتنا هي الرئيس على الحساب في كل الأحوال، والمدير للمدفوعات العادية ضمن الميزانية، وتوقيعان فوق حد تحدده الجمعية.
هل على الاتحاد تقديم إقرارات ضريبية؟
عادةً اثنان: النموذج Modelo 347 عن المورّدين الذين دُفع لهم أكثر من 3,005.06 يورو خلال السنة، باستثناء المرافق والمياه وتأمين العناصر المشتركة، والاقتطاعات الفصلية من أتعاب مدير مستقل أو مهني آخر، مع الملخص السنوي. وإذا حصل الاتحاد على دخل من العناصر المشتركة قدّم أيضًا النموذج Modelo 184 وصرّح كل مالك بحصته. والمدير يقدّمها من سجلات الاتحاد.
ماذا يحدث للحساب حين نغيّر المدير؟
لا شيء، إذا كان الحساب للاتحاد: فالجمعية تسحب موقّعًا وتعيّن آخر، والبنك يحدّث التفويض، والكشوف تستمر. أما إذا كان المال في الحساب المشترك للمكتب القديم، فعلى المدير الجديد أن يطالب به، والوقت الذي يستغرقه ذلك هو وقت الاتحاد. ومقالنا عن تغيير المدير يعدّد ما يُطلب عند التسليم، والحساب أولها.
